صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران با ابراز نگرانی از اینکه طبق گزارش شامخ، فعالیتهای اقتصادی به پایینترین سطح در 36 ماه گذشته رسیده است، متعهد بودن دولت به اجرای قانون فضای کسبوکار را مهمترین انتظار بخش خصوصی عنوان کرد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی میگوید: سال 1402 از نظر کمبود نقدینگی، سختترین سال برای صنعت دارو بود و میزان کمبود نقدینگی از حد تحمل واحدهای تولید دارو، فراتر رفته است.
برای رشد شرکتهای دانشبنیان در سال جدید، تلاش نهادهای دولتی، برای پذیرفتن ریسک منطقی استفاده از تولیدات داخل در صنایع، حفظ نخبگان و جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور به پروژههای فناورانه داخلی، ضروری است.
بررسیها نشان میدهد زیرساختهای کافی برای جذب 15 میلیون گردشگر هدفگذاری شده در برنامه هفتم وجود ندارد و در صورت عدم حمایت مناسب، این صنعت به جای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال به سمت رکود و نابودی خواهد رفت.
در بررسی وضعیت صنایع غذایی ایران که شاهد پیشروی بخش خصوصی واقعی در این بخش هستیم، قیمتگذاری دستوری، وضع قوانین خلقالساعه و در انزوا قرار گرفتن ایران در سطح بینالمللی، مهمترین دغدغههایی هستند که در سال 1402 به عنوان مانع…
عدم پذیرش اقتضائات بینالمللی،تعدد مراکز تصمیمگیری،نبود قوانین بهروز و عدم جذب سرمایهگذاری،این حوزه را در سال1402 زمینگیر کرد و ظاهرا این وضع تداوم خواهد داشت.
حملونقل اساس توسعه اقتصادی کشور است ولی مورد کملطفی قرار گرفته؛ تعلیق بیمه سبز و عدم صدور ویزا برای رانندگان جز مشکلاتی است که دولت باید برای رفع آن بکوشد.
شاخصهای آماری مسکن، گویای آن هستند که برنامهریزی مسکن در ایران، از بنیان گذاشتن یک نظام پایدار تأمین مسکن، ناتوان بوده است و علیرغم موفقیتهای مقطعی که برخی از دورهها داشتهاند، مسکن کماکان به عنوان یکی از عمدهترین مسائل اجتماعی…
اگرچه خریداران نفت مایل به افزایش قیمت نیستند ولی دولتهای نفتی به دنبال افزایش قیمتاند. روسیه، عربستان و ایران هریک به دنبال برهم زدن قواعدی هستند که تاکنون به آنها تن داده بودند.
بخش معدن یک سال پرتنش را پشت سر گذاشت و سال 1403 هم از آنجا که نشانههایی از بهبود در این بخش دیده نمیشود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.