English
آیا رونق به تولید باز می‌گردد؟
یکی از مطالبات اصلی صنعتگران و تولیدگران از دولت بازگشت رونق به بخش تولیدی کشور است.
به گزارش اتاق خبر ایراک به نقل از خبر آنلاین ،بخشی که در سال‌های تحریم‌های غربی به‌طور قابل توجهی دست خوش تغییرات ناخواسته شد، حتی تعداد زیادی از تولیدگران مجبور به خروج از چرخه تولیدی کشور شدند. دولت یازدهم در سال‌های حضورش با ارایه بسته‌های مختلف خروج از رکود و رونق تولید و… سعی کرد تا به بخش‌تولیدی کشور امید از دست رفته‌اش را باز گرداند تا شاید تولید در کشور رنگ و روی جدید بگیرد. در همین راستا هم بود که طرح رونق تولید در دستور کار قرار گرفت.
همان‌طور که تصور می‌شد بنگاه‌های کوچک تولیدی و صنعتی در اولویت نخست حمایت‌های دولتی قرار گرفتند تا با روی پا ایستادن این بنگاه‌های تولیدی، چرخه تولیدی کشور مجددا به حرکت درآید بر همین اساس و به دنبال اجرای طرح رونق تولید که در سال گذشته اجرا شد، مقرر شده است تا این طرح در سال جاری نیز تمدید شود و امسال نیز
٢٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات، برای افزایش ظرفیت ١٠ هزار بنگاه کوچک و خروج آنها از رکود پرداخت شود. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به عنوان مجریان اصلی این طرح باید شرایط این امر را محقق کنند. موضوعی که علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی هم به آن اشاره کرد و آن را به عنوان یکی از اولویت‌های معاونت تحت مدیریتش خوانده است.
طبق گفته وی تشکیل خوشه‌های صنعتی، تقویت زیرساخت شهرک‌ها، ارتقای بهره‌وری صنایع آب، بازچرخانی پساب صنعتی، تشکیل خوشه‌های کسب‌وکار، حضور در نمایشگاه‌ها و… در چارچوب این برنامه‌ها تعریف‌شده تا بتوان نشاط لازم را در صنایع کوچک و متوسط ایجاد کرد.
یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید: «با توجه به تعداد زیاد بنگاه‌های کوچک و پراکندگی آنها در کشور، همچنین بیشترین آسیب‌های وارده به آنها در سال‌های گذشته، عزم جدی برای رفع مشکلات‌شان وجود دارد. مطابق برنامه ابلاغی وزارتخانه، امسال افزایش ظرفیت ١٠ هزار بنگاه و خروج آنها از رکود در دستور کار است؛ در همین راستا رقمی نزدیک به ٢٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خروج از رکود آنها در نظر گرفته‌شده است.»
طرح رونق تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط طرحی است که در سال ٩۵ کلید خورد و ثمره آن این بودکه بیش از ٧ هزار و ۵٠٠ واحد صنعتی کوچک و متوسط که با شرایط بحرانی روبه‌رو بودند، احیا شدند.
در سال ۱۳۹۵ طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی مدنظر قرار گرفت تا در ابتدای امر ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند اما با پیشرفت کار درنهایت در قالب طرح رونق تولید به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد. در این طرح که از ابتدای سال گذشته تعریف شد واحدهای کوچک و متوسط افزایش تولید را در دستور کار قراردادند. طرحی که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفت. هدف‌گذاری طرح رونق تولید در سال گذشته برای احیای واحدهای صنعتی بود که باید ٢۴ هزار واحد صنعتی برای رونق تولیدات خود از تسهیلات بانکی به میزان ١٧ هزار میلیارد تومان بهره‌مند شوند. اما کمبود نقدینگی مانع حصول این نتیجه شد. برای همین این طرح برای سال جدید هم تمدید می‌شود.
و حالا قرار است این طرح در سال ٩۶ هم ادامه یابد و همچون سال ٩۵ به کمک واحدهای تولیدی بیاید. بر همین اساس هم مقرر شد تا در سال جاری به ١٠ هزار واحد صنعتی پرداخت تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی دنبال شود. طبق آخرین مصوبه‌ای که در ستاد اقتصاد مقاومتی آمده قرار شده دولت تا سقف ١٠ هزار میلیارد تومان برای رونق کسب‌وکار واحدهای صنعتی پول کنار بگذارد. لذا در سال جاری واحدهای صنعتی مشکل‌دار می‌توانند به ادامه پرداخت تسهیلات امیدوار باشند.
البته غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی معتقد است: «اگر ١٠ هزار میلیارد تومان با سرعت به واحدهای صنعتی اختصاص پیدا کند خیلی از تولیدکنندگان می‌توانند برای توسعه فعالیت‌های خود در ابتدای سال جاری تصمیم‌گیری کنند.»
سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب کرده بود که بیش از ١۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص پیدا کند و البته این موضوع هم تاکید شده بود که اگر میزان درخواست واحدهای صنعتی رو به افزایش بود بانک‌ها در پرداخت تسهیلات انقباضی عمل نکنند. برای سال جاری هم با آنکه ١٠ هزار میلیارد تومان مصوب شده اما این عدد قابل‌افزایش است و برخی‌ها پیش‌بینی می‌کنند این رقم تا ٢٠٠ هزار میلیارد ریال هم برسد.
نقدینگی، مشکل همیشگی تولید
البته نباید فراموش کرد که یکی از الزامات اجرای طرح‌های حمایتی دولت تامین منابع مالی است و حال آنکه بنگاه‌های کوچک و متوسط میراث‌دار مشکلاتی هستند که از گذشته به آنها تحمیل‌شده و مهم‌ترین مشکل آنها، عدم تامین نقدینگی است که دولت یازدهم تلاش کرد با اعطای تسهیلات مختلف این مشکلات را برطرف کند. تلاشی که موجب شد تا اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در گزارشی که از میزان ارایه تسهیلات واگذار شده به بنگاه‌های کوچک می‌دهد، بگوید: «تا بهمن‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی بیش از ١۴٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارایه داده است. بیش از ١۴٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات تا تاریخ ٢۶ دی‌ماه ١٣٩۵ به ٢٠ هزار و ٣٠٠ بنگاه کوچک و متوسط، اختصاص‌یافته که این امر هم‌راستا با فعالیت‌های بانک مرکزی و نظام بانکی در حمایت از تولید عملیاتی شده است.»
رویکرد کلی بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تاکید بر کنترل و مهار نرخ تورم است. بر این اساس هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها باید از مهم‌ترین سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر حمایت از تولید باشد. از طرفی اقتصاد کشور بانک‌محور است و حجم بالایی (٧٩ درصد) از تامین مالی بر عهده نظام بانکی است؛ بانکی که خود درگیر مشکلات بسیاری است. بر این اساس اصلاح نظام بانکی و رعایت الزامات آن ضروری به نظر می‌رسد.
شکل‌گیری چرخه معیوب در شبکه بانکی و تنگنای اعتباری مهم‌ترین مشکلات در بازار پول است که ریشه در مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها دارد. چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد است. مطالبات غیر جاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و رسوب انواع دارایی‌ها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی را به همراه داشته و به‌تبع آن مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد کرده است.
امسال قرار است دولت برای رفع مشکلات نظام بانکی قدم‌هایی بردارد و بانک‌ها برای رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ بنگاه‌هایی که کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اصلی آنها است، مشکلی که بانک‌ها هم در آن گرفتار شده‌اند.
رفع موانع تولید
با این حال یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه کرد، رفع موانع و مشکلات در اجرای چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی است. هر چند که در سال‌های گذشته و بعد از اجرای برجام میزان حمایت‌های دولتی از طرح‌هایی که نتیجه آنها بازگشت رونق به فضای تولیدی کشور بود بیش از گذشته شد و حتی در برخی مواقع طلب حمایت‌های دولتی موجب شد تا در سطح مدیریتی بین اعضای کابینه نیز حرف و سخن‌های گلایه‌آمیزی نیز به گوش برسد اما باز هم توجه به بازگشت رونق به واحدهای تولید موجب شد تا بعد از اجرای برجام حمایت‌های دولتی خاص‌تر شود. گو اینکه طرح‌هایی که بر همین اساس به اجرا در آمدند نیز نتوانستند بدون هیچ ایرادی اجرایی شوند. با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوارند تا در سال ٩۶ و دولت دوازدهم طرح‌های رونق تولید با رفع ایرادات قبلی اجرا شود موضوعی که رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به آن اشاره کرده است و می‌گوید: «طرح رونق تولید امسال کامل‌تر از سال گذشته اجرایی می‌شود. نقایص آن برطرف شده است و امیدواریم واحدهای صنعتی با شرایط بهتری به تولید بپردازند. مذاکرات لازم از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی انجام‌شده و توافق‌های لازم را به دست آورده‌ایم تا طرح رونق تولید در سال جاری ادامه یابد.» به گفته وی «این طرح به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال‌شده و رقم موردنیاز برای ارایه تسهیلات به متقاضیان اعلام‌شده است، بنابراین زمان آغاز طرح در سال جاری نیازمند مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که به‌زودی ابلاغ خواهد شد.»
منبع:خبرآنلاین
