تشریح بسته جدید ارزی

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه از این پس صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی ها، فولادی ها و فلزات رنگین نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار ثانویه به واردکنندگان بفروشند، اظهار داشت: واردکنندگانی می توانند از این ارز استفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد.

همتی درباره تضمین عدم عرضه ارز با قیمت های بالا گفت: در دور نخست اجرای سیاست های ارزی (20 فروردین تا 14 مرداد) برخی صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمی ها ارز خود را در این بازار نفروختند زیرا تصور می کردند می توانند با نرخ های بالاتر بفروشند اما باید بدانند براساس تعهدی که به بانک مرکزی داده اند، مابه التفاوت ایجاد شده را به خزانه واریز کنند.

وی از پتروشیمی، فلزات رنگین، فولاد، گاز و فرآورده های نفتی به عنوان عمده ترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران نام برد و گفت: آزادسازی بازار ارز به معنی رهاسازی آن نیست؛ بانک مرکزی در نرخ ها دخالت نخواهد کرد اما در مواقع ضرورت می تواند از ارز خود برای مدیریت بازار استفاده کند یعنی همان سیستم بازار شناور مدیریت شده خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امیدواریم که در این بازار دخالت نکنیم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سیاست من صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می رود به دلیل عمق زیاد این بازار ثانویه، دیگر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

همتی با اعلام اینکه دیگر دسته بندی کالاهای وارداتی به گروه های دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخیص انجام واردات کالا و ضرورت آن برای کشور با وزارت صنعت است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره آثار تورمی این تصمیم بر هزینه های تولید نیز گفت: در چند ماه اخیر بخشی از این اثر تورمی بر بازارها وارد شده است زیرا همان ارز 4200 تومانی نیز به دست تولیدکننده نرسید و آنها خود را با نرخ ها تعدیل کردند.

تعیین نرخ دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد

همتی تاکید کرد: از نگاه من تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد؛ در هر صورت بانک مرکزی برنامه هایی را برای کنترل نرخ تورم نیز دارد که به مرور اعمال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره بازگشت صرافی ها به چرخه نظام ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات دوره نخست، اعمال سیاست های جدید ارزی، قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در صرافی ها بود که مشکل ساز شد اما با مصوبه جدید دولت، صرافی ها بار دیگر می توانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. محدوده فعالیت صرافی ها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود. نیاز خرد به طور قطع 50 هزار دلار نیست بلکه باید نیازهایی در حد 2 تا 10 هزار دلار مردم از صرافی ها تامین شود.

همتی در خصوص ارز مسافرتی اظهار داشت: ارز مسافرتی از این به بعد با نرخ آزاد است اما کسانی که تاکنون حواله دریافت کرده اند، ارز خود را با نرخ قبلی تحویل می گیرند.

وی حجم صادرات غیر نفتی کشور در چهار ماهه امسال را 15 میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد که درآمد ارزی کشور از این محل حداقل به 40 میلیارد دلار در سال جاری برسد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه معامله ارز به صورت نقد و حواله چند درصدی به دلیل نرخ کارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافی ها از طریق سامانه سناست که نرخ ها براساس وزن معاملات تعیین می شود. نیازهای وارداتی و حواله نیز از طریق بازار دوم تامین می شود و میانگین این دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشکیل خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه دور نخست تحریم های آمریکا از 15 مرداد آغاز می شود، اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد که در روز پیش از اعمال این تحریم ها می خواهد بازار ارز را باز کند زیرا شناخت کافی از شرایط اقتصادی و بازارها دارد.

همتی یادآور شد: در زمان اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز، فشارها به بازار سکه وارد شد و نرخ ها را در این بازار تحت تاثیر قرار داد؛ از این رو انتظار می رود با آزادسازی نرخ ارز، اثر آن را در کاهش نرخ ها در بازار سکه نیز ببینیم.

کالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانک مرکزی تامین خواهد شد

رئیس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار بانک مرکزی برای جلوگیری از سرمایه از کشور توضیح داد: در گذشته صرافی ها با انتقال حواله، به فرآیند خروج سرمایه کمک کردند اما در مصوبه جدید دولت، ورود ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی ها و اشخاص با هماهنگی بانک مرکزی آزاد شده است. وی افزود: با تصمیم دولت واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شده است.

همتی گفت: سعی می کنیم در دوره جدید بانک مرکزی بازارهای مالی اعم از بانک ها، بیمه و بازار سرمایه را به یکدیگر پیوند دهیم و از طریق بازارهای مالی بازار ثانویه ارز را کنترل کنیم. در هفته های آینده جلساتی را با مسئولان بازار سرمایه در این خصوص خواهیم داشت تا به راهکاری مشخص دست یابیم.

وی به مردم اطمینان داد که تامین کالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانک مرکزی تامین خواهد شد که از فروش نفت به دست می آید و مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: با تصمیم دولت، از این پس بانک ها به عاملیت از بانک مرکزی اجازه افتتاح حساب های سپرده ارزی را برای مردم دارند و بانک مرکزی بازپرداخت اصل و سود این سپرده ها را به ارز تضمین می کند. با این کار انتظار داریم مردم به جای نگهداری ارز به صورت اسکناس در خانه که خطر فراوانی دارد، آن را با تضمین بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور وارد کنند.

همتی حجم بالای نقدینگی را یکی از دلایل بروز مشکلات اخیر در بازار ارز عنوان کرد و گفت: برای کنترل نقدینگی برنامه هایی را برای بانک ها داریم؛ نمی شود بانک ها خلق پول داشته باشند، اضافه برداشت کنند و ضوابط را رعایت نکنند.

 مفاد سیاست های جدید ارزی

براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی کرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.

«همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.»

«فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.»
«ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.»

«تامین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود.»

«معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.»
«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند؛ بانک مرکزی ضمن جذب این سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های یادشده و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند.»