سیاست‌های ضد تولید،مقصر اصلی رشد بیکاری

واعظ مهدوی، مشاور وزیر کار معتقد است: سخن گفتن از کاهش بیکاری و اشتغال آفرینی، بدون توجه به تولید فقط گفتن از آرمان‌ها و آرزوهاست و در عمل نتیجه‌ای ندارد. او می‌گوید: موج جمعیتی دهه 60 تأثیری چندانی بر افزایش نرخ بیکاری ندارد بلکه این جمعیت خود فدای بی‌توجهی به تولید شده‌ و افزایش 6 برابری ارزش واردات از سال 83 تا 90، آنها را درنوردیده است.

به گزارش اتاق خبر ایراک ،نرخ بیکاری در بهار سال 1398 بالغ‌بر ۱۰.۸ درصد گزارش شده؛ درحالی‌که در زمستان سال گذشته ۱۲.۱ درصد بوده است. گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال نشان می‌دهد که همدان دارای کمترین نرخ بیکاری و چهارمحال و بختیاری بیکارترین استان کشور بوده است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت بیکاری در ایران، نوع آمارگیری درباره نرخ بیکاری می‌گوید: برآوردهای کلی که درباره نرخ بیکاری در کشور صورت می‌گیرد، عمدتاً بر مبنای نمونه‌گیری‌هایی است که در مرکز آمار کشور انجام می‌شود و در این روش، حجم نمونه‌ای انتخاب می‌شود که درنهایت به‌کل کشور تعمیم می‌یابد.

محمدرضا واعظ مهدوی که هم ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌شناسد و هم به‌خوبی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آشنایی دارد، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: نکته مهم این است که اغلب این نمونه‌گیری‌ها بر اساس بلوک‌بندی مناطق مسکونی صورت می‌گیرد و در این بلوک‌بندی مناطقی که ازنظر سکونت به رسمیت شناخته‌شده‌اند، موردمحاسبه قرار می‌گیرد. در اینجا یک بایاس یا تورش آماری اتفاق می‌افتد که باید در تحلیل‌ها به آن توجه کرد.

واعظ مهدوی می‌گوید: اصولاً مناطق حاشیه شهری به دلیل اینکه سکونت‌گاه‌های غیررسمی هستند، پلاک رسمی و کد محلی در طبقه‌بندی‌های شهرداری و مرکز آمار ندارند و لذا در این محاسبات میزان بیکاری مناطق حاشیه شهری که جزو مناطق بحرانی کشور هستند، موردتوجه نیست. حاشیه شهرها عموماً از کسانی تشکیل می‌شوند که از جاهای متعدد به دلیل بیکاری به شهرهای بزرگ مهاجرات می‌کنند. چگالی بیکاری در مناطق حاشیه‌نشین بیشتر است ولی در محاسبات نرخ بیکاری نادیده گرفته می‌شوند.

او ادامه می‌دهد در آمارگیری از مناطق روستایی بسیاری از روستاهای دورافتاده و نقاط کوهستانی مثلاً در بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان به دلیل نبود راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی امکان‌پذیر نیست؛ در این مناطق هم نمونه‌گیری به‌طور کامل صورت نمی‌گیرد و لذا با تفاوتی در وضعیت نرخ بیکاری در این مناطق روبرو هستیم.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: نکته دیگر این است وقتی شاخصی را اندازه‌گیری می‌کنیم و آن را در قالب میانگین بیان می‌کنیم باید توجه کنیم که این میانگین مثل معدل یک دانش‌آموز است که در آن می‌تواند بعضی از نقاط نمره بالا و برخی نمره پایینی داشته باشد. در محاسبات شاخص‌ها هم توزیع شاخص در نقاط مختلف کشور مهم است به‌نحوی‌که ما همواره در طول این سال‌ها شاهد بودیم در مناطقی مثل کرمانشاه و مناطق شرق کشور مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و ایلام نرخ بیکاری بسیار بالاتر از میانگین کشوری بوده است و برعکس در برخی از مناطقی که جنبه‌های کارآفرینی بیشتر مورد بوده، مثل یزد، سمنان، قزوین، تهران و البرز نرخ بیکاری پایین‌تر از میانگین کشوری بوده است؛ بنابراین در تفسیر وضعیت بیکاری در کشور بایستی به این متغیرها توجه داشت.

متغیر دیگر که واعظ مهدوی به آن اشاره می‌کند اینکه در فصول مختلف سال به دلیل وضعیت آب‌وهوایی و اقتصادی تغییراتی را در نرخ بیکاری ایجاد می‌شود. نرخ بیکاری در زمستان‌ها که کار کشاورزی تعطیل است و در اغلب نقاط فعالیت‌های اقتصادی به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و وضعیت آب‌وهوا کمتر است افزایش می‌یابد و برعکس در بهار و تابستان در فصل کار و تلاش، نرخ بیکاری پایین می‌آید.

او تصریح می‌کند: تخصیص طرح‌های عمرانی در شش ماه اول سال توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شود و برای همین در این فصول نرخ بیکاری اندکی کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد جدای از این تغییرات بسیار مختصر فصلی، سیاست‌های اشتغال‌زا اگر در دستور کار دولت قرار داشته باشد اثرات این تصمیم‌ها بر حوزه اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد این می‌تواند تأثیر بیشتری را در بهبود وضعیت بیکاری کشور داشته باشد.

به گفته واعظ مهدوی واردات بی‌رویه کالاها در طول سال‌های اخیر به‌نحوی‌که حجم واردات کشور به 60 میلیارد دلار در سال بالغ شده، باعث تعطیلی کارخانه‌های زیادی در کشور شده است. همچنین عدم ثبات سیاست‌ها و فقدان نگرش تولید محور در تمام بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور خود از عواملی است که باعث عدم اطمینان کارآفرین‌ها به آینده شده است و اشتغال صنعتی را دچار خدشه کرده است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: بالا بودن نرخ بهره بانکی برای تولید و صنعت، اقتصاد رانت محور باعث خروج سرمایه از بخش تولید و قرار گرفتن در چرخه مناسبات واسطه‌گری مالی و سوداگری مسکن شده است. وجود ارزش‌افزوده زیاد در معاملات مسکن و دلالی باعث غلبه بخش مستغلات بر کلیه بخش‌های اقتصادی شده است و این ضد اشتغال است و خود همین رویه یعنی رشد بیکاری.

او ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم نرخ بیکاری کاهش یابد باید اشتغال تولید محور در کشور در دستور کار باشد. با توصیه اخلاقی، تولید در کشور رونق نمی‌گیرد. باید نرخ سود تولید از سایر بخش‌های اقتصادی بالاتر باشد. کل ساختار اقتصاد کشور به نحوی تنظیم و متعادل شود که بالاترین سود فعالیت اقتصادی سود تولید باشد و سود واسطه‌گری مالی، واردات، مستغلات، بنگاهداری خریدوفروش ارز و سایر فعالیت‌های غیرمولد کمتر از سود فعالیت‌های مولد قرار گیرد. راه‌حل اساسی حل مشکل اشتغال در کشور تنظیم سیاست‌های غیرمولد به نفع تولید است.

برنامه سازمان مدیریت برای دهه‌های جمعیتی

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تأثیر موج‌های جمعیتی بر نرخ بیکاری، می‌گوید: این موج‌ها تأثیری چندانی بر افزایش نرخ بیکاری ندارد. وقتی میزان واردات از 12 میلیارد دلار در سال 1383 به 70 میلیارد دلار در سال‌های 89 و 90 می‌رسد و حدود 6 برابر رشد می‌کند، تمام موج‌های جمعیتی را درمی‌نوردد. امواج بیکاری ناشی از واردات و بیماری هلندی که درنتیجه افزایش قیمت نفت، واردات افزایش می‌یابد و مصرف‌گرایی رشد می‌کند، خیلی بیشتر از موج جمعیتی ضد اشتغال عمل می‌کنند. وقتی‌که بیش از 900 هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه عمومی کشور حجم مانده سپرده‌های غیر دیداری در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود یعنی اینکه تمام سرمایه‌های ملی به واسطه‌گری مالی سوق داده می‌شود. در حال حاضر سرمایه در خدمت تولید نیست.

واعظ مهدوی تأکید کرد: در مقابل چنین سیاست‌های ضد تولید تغییرات جمعیتی و موج جمعیتی نقشی تقریباً صفر و نقش واقعی نزدیک به صفر در بالا بردن نرخ بیکاری دارد.

در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده سالی ۹۷۰ هزار شغل در کشور ایجاد کند، نزدیک به یک‌میلیون متقاضی شغل هرساله وارد بازار کار می‌شوند. آیا برنامه‌ای که مبتنی بر واقعیت وجود دارد که این هدف‌گذاری به مرحله انجام برسد؟ واعظ مهدوی پاسخ می‌دهد: ضرورت ایجاد این میزان از شغل به‌نوعی توجه به مسئله بیکاری است، این توجه، توجه مثبتی است اما ایجاد این مشکل ناشی از سیاست‌های ضد تولید است، سود تولید کمتر از واسطه‌گری مالی و دلالی است این موضوع سبب شده که امواج بیکاری در کشور شدید شود.

او ادامه می‌دهد: برای مقابله با بیکاری سیاست‌هایی در دولت موردتوجه قرارگرفته، ازجمله تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال روستایی و عشایر و ارائه تسهیلاتی برای این سرمایه‌گذاران اما اگر سودبخش تولید کمتر از واردات مستغلات و واسطه‌گری مالی باشد همه این سرمایه‌گذاری در اثر سیاست جدید بعد از مدت کوتاهی جذب بخش پرسود غیرمولد خواهد شد.

به گفته واعظ مهدوی بدون توجه به تولید، سخن گفتن از بیکاری و اشتغال آفرینی، صرفاً گفتن از آرمان‌ها، آرزوهایی است که در عمل همه برنامه‌ها بی‌نتیجه خواهد بود.