مدیرعامل ایرالکو از حلقه های مفقوده صنعت آلومینیوم گفت

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه، تامین منابع مالی مناسب و به‌هنگام صنایع کشور است. در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات و معضلات بسیاری همراه است، یافتن مسیرهای مناسب برای تامین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند به ‌بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.مهدی ثقفی،مدیرعامل شرکت آلومینیوم سازی ایران-ایرالکو معتقد است که با توجه به محدودیت‌های بسیار زیاد صنایع کشور و مخصوصا آلومینیوم، تامین منابع مالی صحیح می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. شرح مفصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

در بخش اتاق خبر ایراک مصاحبه انجام شده با مهندس مهدی ثقفی،مدیر عامل شرکت آلومینیوم سازی ایران-ایرالکو را که با فلزات آنلاین انجام شده است را بخوانید.

تامین منابع مالی مناسب چه جایگاهی در توسعه صنایع کشور مخصوصا صنعت آلومینیوم دارد؟

تامین منابع مالی در صنایع را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد. از یک سو، تامین مالی برای سرمایه‌ در گردش و نیاز به نقدینگی برای خطوط تولید در جهت تهیه به‌موقع مواد اولیه و نیز برای عبور از تنگنای فروش محصولات اهمیت می‌یابد. به یک تعبیر باید دانست هنگامی که منابع مالی در اختیار تولید کننده قرار نداشته باشد، او مجبور است محصول خود را با قیمت‌های پایین حراج کند، تا بتواند به تولید خود ادامه دهد. دسته دوم طرح‌های توسعه‌ای در صنایع است که تامین منابع مالی برای آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بخش بسیار بزرگی را در بر می‌گیرد.

صنعت آلومینیوم کشور با محدودیت‌های بسیاری مواجه است و باید گفت که تا کنون این صنعت رشد مناسبی را در کشور شاهد نبوده است. صنعتی مانند آلومینیوم، برای تامین مالی از بانک‌های داخلی و موسسات اعتباری تسهیلات مالی دریافت می‌کند؛ به این صورت که، این موسسات به‌عنوان واسطه‌ای بین صنعت و خریداران محصولات آن عمل می‌کنند. اخیراً با صحبت‌های صورت گرفته با بانک‌های کشور این موافقت حاصل شده است که بعد از اعتبارسنجی از مشتریان، با ارائه اعتبارنامه‌های دیداری ( (Letters of Credit – At Sightو نیز اعتبارنامه‌های اسنادی نسیه (Letters of Credit – Usance) بین تولیدکنندگان آلومینیوم (ایرالکو) و مشتریان آن‌ها ارتباط موثری را برقرار ‌‌کنند تا معاملات به‌نحو مطلوبی انجام شود. خریداران آلومینیوم باید از طریق بورس کالا مواد اولیه خود را تامین کنند. این امر به‌معنای آن است که خریداران باید کالای خود را در معاملات نقدی بورس کالا تهیه کنند. شایان ذکر است که معاملات بورس ۷۲ ساعته بوده و تا ۹ روز می‌توان ثمن معامله را پرداخت کرد اما با جریمه و پس از ۹ روز نیز معامله ابطال می‌شود. در واقع در تمام این مسیر، معاملات نقدی انجام می‌شود. در نتیجه فشار بسیار زیادی به صنایع پایین‌دست وارد می‌شود. چرا که تولیدکننده پایین دست باید مواد اولیه خود را نقد تهیه کرده و پس از طی مراحل فرآوری، محصولات قابل عرضه را به مشتریان نهایی و بازار مصرف خود برساند که این بازار می‌تواند شامل تمام اقشار جامعه باشد. با در نظر گرفتن این مسیر و در کنار آن ارسال کالاها به دست مشتری در هر نقطه از کشور، می‌توان پی برد که دوره بازگشت سرمایه‌ بسیار زمان‌بر است و  گاه می‌تواند تا چندین ماه به طول انجامد.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع پایین‌دست (آلومینیوم) خرید نقدی مواد اولیه مورد نیاز و فروش محصولات تولید شده با چندین ماه تاخیر است. گفتنی است که بانک‌ها می‌توانند نقش تاثیرگذاری را در تسهیل معاملات ایفا کنند. بانک‌ها اعتبارنامه‌های نسیه ۹۰ روزه و بالاتر را به‌نفع تولیدکنندگان بالادست و از طرف خریداران گشایش می‌کنند. تولیدکننده بالادست نیز ‌روزی که نیازمند نقدینگی است اعتبارنامه را نقد می‌کند. اما بانک در پایان مدت اعتبارنامه، پول را از خریداران دریافت می‎‌کند. به این ترتیب، اندوخته‌های مردم در بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌ای برای شکل‌گیری معامله عمل می‌کند. این مهم هم به سود تولیدکننده بالادستی و هم به سود خریدار پایین دستی است.

ایرالکو نیز با این روش در پی آن است تا هم مشکل فروش خود و تامین مالی برای خریداران را حل کند. از جمله ابزارهای قانون حمایت از تولید ستادی است که به نام «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در کشور تشکیل شده است؛ این ستاد که ساختار آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت مهیا شده، وظیفه ارائه تسهیلات کم‌بهره به واحدهای تولیدی را بر عهده دارد. این تسهیلات می‌تواند برای تامین هزینه‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد. ایرالکو نیز برای تامین نقدینگی، از مصوبه این ستاد استفاده کرده و به بانک عامل خود معرفی شده تا از تسهیلات مصوب استفاده کند. یکی از مشکلات دولت آن است که اگر این تسهیلات بدون پشتوانه صورت بگیرد موجب افزایش تورم خواهد شد و دولت نیز که سعی دارد تورم را یک رقمی نگه‌دارد، ارائه تسهیلات را با محافظه کاری بیشتری صورت می‌دهد. راه حل دیگر برای تامین مالی، استفاده از صندوق توسعه ملی است. این صندوق که مازاد درآمد نفتی نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی موجود را ذخیره می‌کند، می‌تواند برای ارائه تسهیلات، مخصوصا برای هزینه‌های ارزی در واردات کالا مورد استفاده قرار گیرد.

چرا صنعت آلومینیوم کشور، تا کنون توسعه مناسبی را شاهد نبوده است؟

یکی از دلایل آن را می توان به این نحو بیان کرد که صنعت آلومینیوم برخلاف دو صنعت دیگر کشور یعنی پتروشیمی و فولاد که در دهه‌های اخیر پیشرفت خوبی کرده‌اند، با مشکلات خاص خود روبه‌رو بوده است. این دو صنعت سرآمد صنایع کشور بوده که هم اشتغال‌زایی فراوان و هم درآمدهای ارزی مناسبی داشته‌اند و نیازهای داخلی کشور را تا حد زیادی برطرف کرده‌اند. در مقام مقایسه می‌توان گفت دو صنعت مذکور تمامی مواد اولیه و انرژی خود را از داخل کشور تامین می‌کنند. در صنعت فولاد به سنگ آهن، انرژی برق و گاز و در کنار آن‌ها آب و در صنعت پتروشیمی نیز به گاز طبیعی و مشتقات نفتی نیاز است. اینها عمده مواد اولیه مورد نیاز این صنایع هستند که همگی در کشور موجودند. برق مورد نیاز صنایع نیز تا بیش از ۸۰ درصد از گاز تامین می‌شود چرا که نیروگاه‌های کشور عمدتا سیکل ترکیبی هستند و از گاز استفاده می‌کنند. اما در صنعت آلومینیوم مواد اولیه‌ مانند آلومینا، آند، کک نفتی، آلومینیوم فلوراید و مواردی نظیر آن‌ها به‌صورت عمده از خارج کشور تامین می‌شوند. شایان ذکر است که ایران و حتی منطقه خاورمیانه از نظر تامین سنگ بوکسیت برای تولید آلومینا فقیر است و کشورهای مصر، هندوستان، جمهوری‌های قفقاز از نظر منابع بوکسیت در وضعیت بهتری قرار دارند. با این حال ، شرکت آلومینای ایران در جاجرم چیزی حدود یک‌سوم از مواد اولیه مورد نیاز داخل کشور را تامین می‌کند و دو سوم باقی مانده از خارج وارد‎ می‌شود.

از دیگر سوی، خوراک اصلی تولید آندهای مورد نیاز در صنعت آلومینیوم، کک نفتی کلسینه شده (Calcined Petroleum Coke) یا به اختصار CPC است. حتی در این زمینه‌ هم انتظار می‌رود صنایع نفت و پتروشیمی کشور بتوانند نیاز صنعت آلومینیوم را تامین کنند اما این اتفاق نمی‌افتد. باتوجه به اینکه پسماند پالایشگاه‌های نفت ایران (برای تولید CPC) پر گوگرد است و تولید آند را با مشکلات خاص خود رو به‌رو می‌کند، رشد این صنعت پایین‌دستی در کشور با محدودیت‌ مواجه است، در نتیجه کک نفتی کلسینه نیز در کشور تولید نمی‌شود و از خارج تهیه می‌شود؛ چرا که یک راه برای تامین این ماده، تصفیه پسماندها در پالایشگاه‌ها و در نهایت تولید کک نفتی است. این بخش با زحمت‌های فراوانی همراه است و تاکنون کسی حاضر به پذیرش این زحمت نشده است. به‌عبارتی می‌توان گفت حلقه‌های اتصال چرخه تولید در صنعت آلومینیوم کشور منقطع هستند.

بنابراین به‌دلیل وابستگی شدید آلومینیوم به مواد اولیه خارجی، این صنعت رشد پیدا نکرده است، هر چند که  برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای اولیه مورد نیاز برای تولید آلومینیوم، با قیمت مناسب در کشور وجود دارد. به‌عبارتی می‌توان گفت که مردم در کشور به‌دنبال راه‌های آسان برای تولید مایحتاج خود هستند و مسیرهای سخت و دشوار را رها می‌کنند. به‌طور مثال بسیاری از مواد اولیه کشور به صورت خام فروشی به چین رفته و تبدیل به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا شده و به ایران وارد می‌شود و این امر ناشی از آن است که آمادگی برای انجام کارهای سخت در کشور وجود ندارد. استفاده از منابع غنی سنگ آهن و گاز طبیعی ارزان در کشور و تولید گندله و آهن اسفنجی و در نهایت فولاد با استفاده از برق ارزان مسیری ساده و آسان است، اما همین صنعت فولاد در مواجه با مشکلات تولید زغال‌سنگ متوقف می‌شود چرا که در حوزه استخراج زغال‌سنگ و تهیه کک مرغوب در داخل کشور مصائب بسیار زیادی وجود دارد. تجهیز معادن زغال سنگ، تولید کک مرغوب و توسعه روش تولید فولاد با استفاده از کک با زحمات بسیار زیادی همراه است، اما کسی حاضر به پذیرش این زحمات نیست. به‌صورت مشابه صنعت آلومینیوم نیز نیازمند کارهای سخت است در نتیجه این صنعت با عقب‌ماندگی مواجه است. این امر موجب شده است سهم آلومینیوم ایران در خاورمیانه تنها ۷ درصد باشد و ۹۳ درصد مابقی را کشورهای همسایه جنوبی تولید ‌کنند. با آنکه ایران اولین تولیدکننده آلومینیوم خاورمیانه محسوب می‌شود اما اکنون سهم بسیار ناچیزی از تولید آلومینیوم منطقه را به خود اختصاص داده است.

آیا مشکلات توسعه‌ای صنایعی مانند آلومینیوم تنها به تامین منابع مالی بر‌می‌گردد؟

خیر. یکی دیگر از مشکلات صنعت آلومینیوم تعرفه واردات آن است. این تعرفه در حال حاضر ۵ درصد است. واردکنندگان با پرداخت این تعرفه، آلومینیوم را به کشور وارد کرده و هنگامی که دلار افزایش پیدا می‌کند با قیمت‌های کمتر از قیمت‌های ارائه شده در بورس، عرضه می‌کنند. در نتیجه تولیدکننده بازار خود را از دست می‌دهد و مجبور است کالای خود را کمتر از قیمت داخلی به کشورهای خریدار (مانند ترکیه) بفروشد. از سوی دیگر باید دانست، واردات آلومینیوم و صادرات آن در بخش حمل‌ونقل ضرر قابل توجهی را متوجه کشور می‌کند. چرا که واردات و صادرات مکرر یک محصول، هزینه‌های بسیاری را دربر دارد. در این میان بخش حمل‌ونقل از یارانه استفاده می‌کند و این هزینه به‌هدر می‌رود. بنابراین اگر در کشور سیستم تنظیم بازار درستی صورت بگیرد، این واردات و صادرات مکرر اتفاق نخواهد افتاد.

در حال حاضر تصمیم خزانه‌داری آمریکا برای وضع تعرفه ۲۵ و ۱۰ درصدی به ترتیب برای فولاد و آلومینیوم، اثر قابل توجهی را روی این صنایع خواهد داشت. آمریکا واردکننده ۴ میلیون تن آلومینیوم در سال بوده و این میزان چیزی حدود ۸ درصد از کل آلومینیوم تولید شده در جهان است. ابزار تعرفه باعث عدم ورود این ۴ میلیون تن آلومینیوم به آمریکا و در نتیجه ایجاد مازاد در عرضه و کاهش قیمت ‌می‌شود. مدتی زمان می‌برد تا آثار این کاهش قیمت به کشورهایی مانند ایران برسد. کشورهای خریدار آلومینیوم ایران، این مازاد عرضه را خریداری کرده و بازار ایران تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در واقع به‌نوعی می‌توان گفت بازار ایران دنباله‌رو تصمیمات بازار جهانی است. این تصمیماتِ برون‌زا روی صنعت آلومینیوم تاثیر بسزایی دارد. در این شرایط، وضع تعرفه روی ورود شمش آلومینیوم می‌تواند بازار آلومینیوم را در داخل کشور بهبود ببخشد و این امر نیازمند حمایت از سوی وزارت دارایی و وزارت صمت است.

برای تامین منابع مالی از طریق جذب سرمایه‌خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

در حال حاضر مذاکرات با شرکت‌های اروپایی و چینی برای سرمایه‌گذاری و جذب فاینانس در کشور در حال انجام است. این کار در گذشته و در یکی دیگر از شرکت‌های آلومینیومی به‌خوبی جواب داده است. در این مجموعه‌ با قرارداد دو جانبه و بیع متقابل (Off Take Contract) به تامین مالی و جذب سرمایه پرداخته شده است. در این قراردادها محصول تولید شده بر اساس فرمول قیمتی بلندمدت به طرف قرارداد فروخته می‌شود و طرف قرارداد برای خرید مقدار معینی از محصول، تعهد دارد. به‌عبارت دیگر در قرار داد Off Take یک شرکت خارجی با پشتیبانی بانک عامل تامین‌کننده منابع مالی، وارد کشور شده و پروژه‌ای را با هزینه خود احداث می‌کند. بدین ترتیب پس از اتمام آن، از محل دریافت بخشی از محصولات آن واحد، هزینه‌ای را که برای احداث انجام داده است، تصفیه می‌کند.

به‌عنوان مثال برای توسعه واحدهای المهدی در خطوط تولید، با همکاری کنسرسیومی از بانک‌های آلمانی و بحرینی، منابع مالی را در اختیار پیمانکار قرار دادند. بعد از اینکه تولید به‌سرانجام رسید، طی یک قرار دارد ۱۳ ساله، تصفیه وام دریافت شده از محل یک‌سوم تولیدات آغاز شد. این مورد یک نمونه از تامین مالی و جذب سرمایه خارجی با نتایج مثبت است. ضمن آنکه پیمانکار در بخش ساخت، ایرانی و در بخش تدارکات، خارجی بود. این امر به‌نوعی پیمان مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) محسوب می‌شد که EP آن با خارجی‌ها و C آن با طرف ایرانی بود. این الگو در ایرالکو در حال پی‌ریزی است و منابع مالی واحد آندسازی به‌جای اینکه به صندوق توسعه ملی متکی شود و فشارهای مالی زیادی به این صندوق ملی وارد کند، از منابع خارجی جایگزین استفاده می‌کند. این کار تا قبل از اقدامات اخیر دولت (ورود چند خط اعتباری از کشورهای ایتالیا، اتریش و کره جنوبی به کشور) تقریبا غیر ممکن شده بود. با آنکه مدت‌های مدیدی از توافق‌نامه برجام می‌گذشت، گشایش مناسبی در این راه اتفاق نیفتاده بود و تنها کانال تامین مالی خارجی موجود شرکت‌های چینی بودند. این شرکت‌ها نیز تحت شرایط خاصی، وام را در اختیار پروژه‌های ایران گذاشتند. ایرالکو نیز تا کنون با شرکت NFC چین طرح‌های خود را پیش‌ برده است. اخیرا چند کشور اروپایی و کشور کره جنوبی برخی خطوط اعتباری را در اختیار دولت قرار داده‌اند و دولت از محل این خطوط اعتباری می‌تواند پروژه‌های خود را اجرا کند. این گشایش باعث شده است تا کشوری مانند ایتالیا در طرح‌های توسعه کشور ایران وارد شده و جذب سرمایه اتفاق بیفتد.

اثر استفاده از منابع ارزی برای تامین مالی و توسعه و بازسازی صنایع را بر اقتصاد کشور چگونه ارزیابی می‎کنید؟

درست است که اگر از صندوق توسعه ملی کمک گرفته شود و نیاز ارزی و ریالی برای ورود ماشین‌آلات تامین شود، تا حدی تورم‌زا خواهد بود اما پس از ایجاد ظرفیت‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها، ثروت بزرگی ایجاد می‌شود که موجب کاهش تورم خواهد شد. باید توجه داشت که امروز چیزی حدود ۱۵۰ هزار تن آلومینیوم که قسمت عمده آن ورق است، به کشور وارد می‌شود. قیمت این محصول نهایی و نیمه‌نهایی برای خریدار گران‌ تمام می‌شود و با توجه به اینکه هزینه انتقال ارز بسیار بالا است، واردات بسیار گران تمام می‌شود. چرا که مسیر این انتقال پرهزینه و پرخطر، از صرافی‌ها می‌گذرد. اگر در کشور بتوان شمش را تبدیل به ورق‌های میکرونیزه کرد، ارزش افزوده‌ بسیار بالایی ایجاد می‌شود که به توسعه و رشد اقتصادی کمک می‌کند. امروز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور عربستان منجر به تولید ۳۰۰ هزار تن ورق میکرونیزه شده است و این کشور بخش عمده‌ای از نیاز منطقه به این ورق‌ها را تامین می‌کند. با تولید این ورق‌ها در کشور می‌توان با صرفه‌جویی در سال‌های آتی، آثار تورم فعلی را کاهش داد. اگر طرح‌های توسعه‌ای با مطالعات امکان‌سنجی درست و دقیق و بدون جهت‌گیری انجام پذیرد و عوامل سیاسی و حزبی برای آباد کردن یک منطقه دخیل نباشند، نباید از آثار تورمی آن‌ها نگران بود. عملی کردن طرح‌ها و تحمل تورم احتمالی، باعث ایجاد آینده‌ای روشن خواهد شد و در مقابل، انفعال به‌خرج دادن، باعث بروز مشکلات بیشتری مانند بیکاری، عدم رشد و عدم توسعه اقتصادی و نظایر آن می‌شود.

اصلی‌ترین دلایل عدم حضور سرمایه‌گذاران برای ورود به کشور و تامین مالی صنایع چیست؟

چنان که گفته شد بخشی از آثار برجام هنوز در صنعت دیده نشده است. سرمایه موجود در کشورهای توسعه یافته و وجود طرح‌های بسیار مناسب برای انجام در داخل ایران، نیاز به ورود سرمایه‌گذاران خارجی را غیر قابل انکار کرده، اما این فشارهای سیاسی است که منجر به عدم تمایل کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور شده است. پرواضح است سرمایه مازادی که در اتحادیه اروپا است می‌تواند وارد کشوری مانند ایران شده و برای هر دو طرف سودآوری به‌ همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال تولید آند مورد نیاز برای صنعت آلومینیوم در کشور ۲۵۰ دلار در هر تن ارزش افزوده دارد. قیمت آندی که از خارج وارد می‌شود برای هر تن بیش از ۹۰۰ دلار بوده در حالی که هزینه تولید هر تن آند در کشور ۶۵۰ دلار است. این موضوع بدان معنی است که در مقیاس ۱۰۰ هزار تن تولید آند چیزی بیش از ۲۵ میلیون دلار به‌نفع صنعت کشور است. اگر مشکلات مربوط به سیاست خارجی حل شود، جذب سرمایه مناسبی در کشور صورت خواهد گرفت. چرا که انگیزه لازم در سرمایه‌گذار و نیز منابع کافی در کشور ایران چه از نظر انرژی و چه از نظر منابع وجود دارد. بنابراین همانطور که گفته شد اگر مشکلات سیاسی برطرف شود، طرف خارجی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت.

منبع:فلزات آنلاین