واگذاری المهدی تایید شد

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: واگذاری سهام آلومینیوم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح‌ شده در خصوص واگذاری این شرکت، رد و این پرونده مختومه اعلام شده است.

به گزارش اتاق خبر ایراک به نقل از بورس پرس،سازمان‌خصوصی سازی اعلام کرد: این سازمان در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با رعایت کلیه قوانین و مقررات و تشریفات قانونی معادل ۲۲٫۷۷درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه ۱۰۰ درصد دارایی‏ های طرح هرمزال پس از سه بار برگزاری مزایده عمومی در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۹۳ با قیمت پیشنهادی حدود ۵ درصد بالاتر از قیمت پایه واگذار کرد.

بر این اساس،طبق قانون و مصوبات هیأت واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری این شرکت بوده و بدیهی است عدم واگذاری این شرکت غیرقانونی محسوب می شد.

همچنین ضوابط و مقررات نحوه ارزیابی و قیمت‌گذاری بنگاه های مشمول واگذاری به موجب مصوبه  ۲۰ اسفند سال ۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تحت عنوان آیین نامه اجرایی شیوه‌های قیمتگذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به صورت صریح و شفاف پیش‌بینی شده است.

از این رو،پس از واگذاری بنگاه های یادشده تعدادی از نمایندگان مجلس اقدام به طرح دعوی بر علیه هیأت واگذاری کردند که در نهایت با تشکیل جلسات متعدد در هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با حضور نمایندگان، هیأت داوری اقدام هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی را از ایرادهای وارده از جمله عدم امکان واگذاری واحدها مبری دانسته و صحت کامل واگذاری را طی دادنامه ۲۹ فروردین سال ۹۵ مبنی بر لزوم واگذاری بر طبق قوانین و مقررات، سلامت واگذاری سهام شامل نحوه قیمتگذاری و واگذاری شرکت و طرح مذکور تأیید و تأکید کرد.

علاوه بر آن بر اساس اعلام دادستان دیوان محاسبات در جلسه هیأت واگذاری کلیه فرآیند واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی بر اساس رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته است. این رأی پس از ماه ها بررسی توسط هیأت داوری در اواخر فروردین سال ۹۵ صادر شد.

علاوه بر این، رای دادگاه تجدید نظر بر اساس دادنامه ۹ بهمن سال ۹۵ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی استان تهران نیز اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه را مردود اعلام و وارد ندانسته که مطابق آن، سازمان خصوصی‌سازی از تخلف در این واگذاری مبرّی شده و رای دادگاه بر این نکته تاکید داشته که واگذاری آلومینیوم المهدی قانونمند بوده و در مجموع شکایات مطرح‌ شده در خصوص واگذاری این شرکت، رد و این پرونده مختومه اعلام شد.

پس از صدور رای هیات داروی در خصوص عدم بروز تخلف در واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی، توکلی به این رای اعتراض کرده و در این زمینه تقاضای تجدید نظرخواهی کرد که بر این اساس رای تجدید نظر علاوه بر مردود خواندن اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه، سازمان خصوصی‌سازی را از بروز تخلف در واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی مبری دانسته است.

همچنین به موجب مفاد قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تشخیص و تعیین وقوع انحصار موضوع ماده ۵۳ قانون مزبور به شورای رقابت به عنوان مرجع ذیصلاح و دارای اختیارات قانونی محول شده که شورای مزبور تاکنون اظهار نظری در این زمینه نداشته است.

در اوایل سال ۹۵ هم علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد برای پاسخ به سئوال احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی در مجلس حاضر شد که در نهایت نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند. ضمن اینکه رای نهایی هیات داوری نیز تائید سلامت و شفافیت در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی بوده است.

بر این اساس با توجه به آرای صادره از سوی مراجع قضائی، همچنین اقناع نمایندگان مجلس از واگذاری یاد شده و …باید همه به قانون تمکین کرده و با طرح ابهامات و اتهامات بی جهت فضای اقتصادی و خصوصی سازی را مشوش نکنند.بدیهی است سازمان خصوصی سازی حق شکایت و پیگیری حقوقی این موضوع را برای خود محفوظ می دارد.

منبع:بورس پرس