نرخ تشکیل سرمایه در دو سه سال گذشته منفی بوده؛ اما به تازگی اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه به سمت مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه در حرکت هستیم که خبر خوبی است؛ اما لازم است دولت در این بخش اقدامات مجدانهتری را دنبال کند.
او در زمینه سرمایهگذاری با توجه به اینکه کل پول نفت، مالیات و عوارض برای هزینههای جاری صرف میشود و منبعی برای سرمایهگذاری باقی نمیماند، تصریح کرد: تنها راه برای سرمایهگذاری، استفاده از منابع خارجی است.
شکرخدایی افزود: با توجه به گفتوگوهای اخیر وزیر اقتصاد، به نظر میرسد عدد خوبی برای این بخش جذب شده که البته باید به طور رسمی اعلام شود. با این حال توصیه اصلی بخش خصوصی به دولت این است که برای سال 1403 باید ارتباطات سیاسی و بینالمللی کشور را اصلاح کند. چون ادامه مسیر موجود برای کشور فایدهای ندارد و باید گشایشی رخ دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی را راهحل دیگری برای تقویت سطح سرمایهگذاری کشور دانست و تأکید کرد: منابع بخش خصوصی در نظام سنتی، وارد بانک میشود و بانک تصمیم میگیرد که با آنها چه کند و این طور نیست که این منابع حتماً در مسیر سرمایهگذاری صرف شود و میتواند وارد هر حوزهای شود.
بر اساس اظهارات او در صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی، منابع بخش خصوصی وارد شده و خود آنها تصمیم میگیرند که منابع تجمیع شده را برای چه چیزی صرف کنند. وظیفه این صندوقها، سرمایهگذاری است. بنابراین در کمیسیون، ایجاد 5 صندوق سرمایهگذاری خصوصی در کشور را برنامهریزی کرده و در حال ایجاد زیرساختهای اولیه آن هستیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی با رشته خاص فعالیت میکنند. این صندوقها میتوانند استانی هم اداره شوند و منابعی که از بخش خصوصی هر استان دریافت میشود برای توسعه همان استان مورد استفاده قرار بگیرد.
شکرخدایی تأکید کرد: این صندوقها میتوانند از بورس مجوز دریافت کنند و هم بدون مجوز فعال باشند با این حال توصیه میشود برای بالا بردن سطح اطمینان، این مجوز دریافت شود.
بنگاههای کوچک و متوسط، ورود به بازار سرمایه را جدی بگیرند
در ادامه رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران از وضعیت نامساعد تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط صحبت کرد و گفت: واحدهای بزرگ سازوکار متفاوتی برای تأمین مالی دارند و نسبت به بنگاههای کوچک با شرایط بهتری از عهده تأمین مالی خود برمیآیند.
شکرخدایی تصریح کرد: به طور سنتی شرکتهای کوچک و متوسط از بازار پول تأمین مالی میکنند؛ اما با توجه به سیاستهای انقباضی که دولت طی دو سال اخیر در پیش گرفته است، این بنگاهها در تأمین مالی خود دچار چالش شدند، چون توان وامدهی بانکها پایین آمده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در همین وضعیت، تورم طی 4 سال گذشته 40 تا 50 درصد بوده و تولیدکنندهای که بخواهد میزان تولید خود را کاهش ندهد، مجبور بوده برای خرید همان مقدار مواد اولیه و تولید محصول، 20 برابر 4 سال قبل هزینه کند. یعنی اگر بانک به اندازه سال قبل وام بدهد تولیدکننده نصف سال قبل میتواند ماده اولیه بخرد.
بر اساس اظهارات او وقتی حجم تولیدات در بازار کم شود، قیمت همان محصول افزایش پیدا میکند چون قیمت بالا رفته است، تقاضا کاهش مییابد. یعنی تولیدکننده محصول کمتری تولید میکند؛ اما برای همین میزان تولید هم خریدار کمتری وجود دارد. در این شرایط برگشت نقدینگی از بازار هم کم میشود. در نهایت فعال اقتصادی با تنگنای مالی مواجه میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راه اول برای تأمین مالی بنگاه را در کوتاهمدت، فروش اموال عنوان کرد؛ اما در ادامه چون سطح فعالیت واحد کاهش میباید، تعدیل نیرو رخ میدهد. در این بین هزینههای سربار هم روی تولید فشار میآورد.
شکرخدایی در کنار هم قرار گرفتن همه این موارد را وضعیت امروز بنگاههای کوچک و متوسط کشور توصیف کرد و گفت: بانکها ادعا میکنند توان وامدهی آنها نسبت به 1401 کمتر نشده است؛ اما فراموش نکنیم تورم از 4 سال پیش تا امروز صعودی بوده است. یعنی اگر بانک به بنگاهی 5 برابر بیشتر تسهیلات بدهد، بنگاه موردنظر تازه میتواند به اندازه قبل مواد اولیه خرید کند. در واقع بانک به اندازه قبل وام داده است؛ ولی قیمتها افزایش یافته است، پس این میزان تسهیلات کمکی نمیکند.
او معتقد است سیاست انقباضی در بازار پول کشور طی سال 1403 نیز ادامه دارد و دلوت برای کنترل تورم، پول جدید خلق نمیکند و اگر خلق کند برای خرید اوراق بدهی دولت هزینه میشود. پس پیشبینی میشود که انتشار اوراق ادامه دارد و بدهی دولت به بانکها افزایش مییابد و نقدینگی بانکها سمت خرید اوراق تضمینشده دولت میرود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران افزود: تورم در سال 1403 به میزان 40 تا 50 درصد ادامه دارد و شرکتهای کوچک و متوسط با تشدید کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد و بعید است که بانک مرکزی سیاست دیگری جز سیاست انقباضی، اتخاذ کند. بنابراین تنها راه تأمین نقدینگی برای واحدهای کوچک و متوسط، بازار سرمایه است. چون دیگر امیدی به بازار پول نیست.
البته به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران متأسفانه بنگاههای کوچک و متوسط در ایران، آماده حضور در بازار سرمایه نیستند. قاعده بازی در این بازار، شفافیت است. شرکتها باید حسابرسی شده و با دست باز با ذینفعان خود ارتباط داشته باشند. این شفافیت هنوز در بین بنگاههای کوچک و متوسط کشور شکل نگرفته است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی موضوع حاکمیت شرکتی، ساختار اداری شرکت، ساختار هیات مدیره و … در بنگاههای کوچک و متوسط، دقیق و درست طراحی نشده است. این اصلاحات دو تا سه سال زمان نیاز دارد و تا زمانی که این بازنگریها صورت نگیرد، امکان ورود بنگاه به بازار سرمایه وجود ندارد. با این حال تنها توصیهای که میتوان به این واحدها کرد این است که فرآیند اصلاح ساختار را هر چه زودتر شروع و خود را برای بورسی شدن، آماده کنند.
او با بیان اینکه به بازار پول امیدی نیست و بانکها به این زودی نمیتوانند برای تأمین مالی بنگاهها، تسهیلات خاصی ارائه دهند، تأکید کرد: امروز صحبت فقط درباره تأمین سرمایه در گردش واحدهاست و هنوز به پروسه سرمایهگذاری ورود نکردیم. درواقع از مشارکت بانکها در روند سرمایهگذاری که دیگر ناامید هستیم و در این رابطه حرفی وجود ندارد.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به بازار سرمایه نزدیک شود و با پرداخت هزینههای آن از منفعتش هم بهره ببرد. این تنها راه باقی مانده است. در کمیسیون سعی داریم سازوکار این بخش را مهیا کنیم و در اتاق مشهد میزی برای ارائه خدمات در حوزه تأمین مالی و سرمایهگذاری ایجاد شده تا به صورت پایلوت 5 تا 6 کسبوکار خانوادگی را آماده حضور در بازار سرمایه کنیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران از برنامهریزی برای ایجاد میز ارائه خدمات در 4 استان دیگر طی سال 1403 خبر داد و افزود: باید در مسیر بورسی شدن، آموزش اتفاق بیفتد و تجربه کسب کنیم تا نمونههای موفق شکل بگیرند و بخش خصوصی را تشویق کنیم که به این سمت گرایش یابند؛ بدون شک بخش خصوصی از این نمونههای موفق، الگوبرداری میکنند.
این مطلب بخشی از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1403 است